من عضو الفريق الرئاسي لمصر القوية إلى الرئيس محمد مرسي

(الصورة من موقع أصوات مصرية)

 بتاريخ 16 مايو 2012 أرسلت إلى الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح وبعض مستشاريه السياسيين ورقة توصيات بقرارات وسياسات المائة يوم الأولى بصفتي عضواً بالفريق الرئاسي بمشروع مصر القوية.

ولأن مشروعنا مشروع للوطن، لا لشخص ولا لتيار ولا لحزب، فإن الواجب يقتضي أن أرسل هذه التوصيات إلى الرئيس المنتخب محمد مرسي عسى أن تلقى لديه ولدى فريقه صدىً إن كان فيها الخير.

أدعو الحريصين على الصالح العام إلى إيصال رسالتي إليه، مع قناعتي بأن ما كان يفضل أن يكون سرياً قبل الانتخابات قد فقد قيمة سريته، فاللعب الآن على المكشوف!

أقدم التوصيات كاملة غير منقوصة، مع احتفاظي بخصوصية التوصيات التي يختص بها مشروع مصر القوية كمشروع مخالف لما يسمى مشروع النهضة الإخواني الرأسمالي. 

ورقة توصية بسياسات مؤسسة الرئاسة

في المائة يوم الأولى

بعيداً عن السيناريو الإداري والتخطيطي/التنفيذي المتعلق بالمشروعات القومية والمبادرات المرتبطة بها، ينتظر الرئيس ومؤسسته عدة معارك وقرارات حاسمة عليه أن يخوضها ويتخذها في الثلاثة شهور الأولى. وهي بالترتيب:

1- معركة العلاقات المدنية العسكرية،

2- معركة الدستور،

3- تحدي تشكيل أرضية سياسية وشعبية داعمة للمشروع الرئاسي،  (هذا الجانب أحتفظ فيه بخصوصيات مشروع مصر القوية المخالف والمعارض لمشروع ما يسمى النهضة)

4- معركة القضاء والعدالة الناجزة،

5- معركة الأمن وهيكلة الداخلية.

n    أولاً: معركة العلاقات المدنية العسكرية وتفكيك عسكرة دولاب الدولة الإداري:

1-  إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة، تضم وزيراً جديداً للدفاع يجدد دماء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من داخله، دون التعجل في قرارات راديكالية غير مناسبة (أقترح: الفريق مهاب مميش – قائد القوات البحرية).

2-  عدم التجديد لمن بلغ سن المعاش من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وإحالة قائد الشرطة العسكرية ومساعديه للقضاء العسكري ومحاسبتهم على الجرائم المتورطين فيها (دون التوسع  في توجيه الاتهام رسمياً لأعضاء المجلس).

3-  عزل رؤساء أجهزة المخابرات العامة والعسكرية وحرس الحدود، وكذلك قادة التحريات العسكرية والشؤون المعنوية ومساعديهم، ووضعهم جميعاً + عمر سليمان تحت الإقامة الجبرية غير المعلنة، بحراسة قوات من أجهزة لا تدين بالولاء النظامي ولا الشخصي لهم.

4-  ضرورة لقاء رئيس الجمهورية المباشر مع قيادات الصف الثاني في أجهزة وأسلحة القوات المسلحة المختلفة، وإدارة حوار مفتوح معهم، وتوجيه خطاب حماسي احتوائي لهم.

5-  الإشراف المباشر على تغيير قيادات القضاء العسكري والنيابة العسكرية وقادة أجهزة الرقابة الداخلية في القوات المسلحة.

6-  تسريح كافة التشكيلات المتورطة في ممارسات مخالفة لعقيدة الجيش المصري القتالية منذ اندلاع الثورة وحتى انتخاب الرئيس، وبالأخص تشكيلات معركتي مجلس الوزراء والعباسية، فضلاً عن محاسبة المسؤولين المباشرين في الأجهزة المدبرة لها من شرطة عسكرية، وعمليات المنطقة المركزية، والتحريات العسكرية، والمخابرات العسكرية.

7-  الإسراع باعتماد قانون انتخاب المحافظين وتحديد صلاحياتهم، مع ترك المحافظات الحدودية للعسكر كي لا تتحول إلى معركة صفرية، وتهيئة الجو العام لإسقاط العسكريين ديمقراطياً من هذا الموقع التنفيذي المهم.

8-  دعم رئيس الوزراء الجديد في قرارات تفكيك عسكرة وظائف رؤساء المدن والأحياء والمراكز بخطة هادئة الوتيرة، محسوبة الخطوات، وذلك لحين إصدار قانون انتخاب هذه المناصب لاحقاً.

9-  الضغط بورقة اقتصاد الجيش بشكل غير مباشر، عبر حلفائنا في البرلمان، مع توزيع الأدوار بين ضغط البرلمان وتسامح الرئيس، دون خوض هذه المعركة الآن كي لا تتحول إلى معركة صفرية.

n    ثانياً: معركة الدستور:

1-  .... (هذه التوصية كانت تخص مشروع مصر القوية الذي يعتبر مخالفاً للأكثرية البرلمانية التي شكلت اللجنة التأسيسية للدستور) .....

2-  التوجيه غير المباشر للنقاش المجتمعي حول المضامين بعيداً عن المعارك الجانبية والمفتعلة.

n    ثالثاً: معركة تكوين الأرضية السياسية الشعبية الداعمة للمشروع الرئاسي:

1-   .... (توصية خاصة بمشروع مصر القوية على المستوى المحلي) .....

2-   .... (توصية خاصة بمشروع مصر القوية على مستوى المحافظات) ..... 

3-  توقيع بروتوكولات التعاون بين الحكومة وبين المبادرات والمؤسسات المدنية الشريكة في المجالات المندرجة تحت محور السياسيات الاجتماعية.

n    رابعاً: معارك القضاء والعدالة الناجزة:

1-  العزل الفوري للنائب العام، وتعيين نائب عام مشهود له بالنزاهة والوطنية، لحين إصدار النص على تغيير صلاحية تعيينه في الدستور أو إصدار قانون بذلك.

2-  الحسم الجنائي في قضايا الشهداء والمصابين، ومحاسبة رموز النظام في قضايا الفساد سهلة الإنجاز.

3-  دعم إصدار قانون يتيح العقاب بناء على المسؤولية السياسية بشكل أكثر عدلاً وشمولاً من قانوني الغدر والعزل.

4-  تغيير رؤساء المحاكم ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، لحين صدور النصوص التشريعية المنظمة لأوضاعهم الجديدة.

5-  إسراع الخطى في ملف استرداد الأموال المنهوبة دون شروط مرتبطة برهنها لدى البنك الدولي.

n    خامساً: معركة الأمن وهيكلة الداخلية:

1-  تأمين عملية التطهير واسعة النطاق بقطع دعم المؤسسة العسكرية لجهاز الشرطة باستراتيجية شغل العسكر بمعركتهم الذاتية.

2-  التنفيذ السريع والحاسم لعملية التطهير واسعة النطاق تضم كافة مساعدي العادلي ومراكز قوته، وكافة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية من جهاز الأمن الوطني، وذلك بالاستعانة بالخبراء الأمنيين المشهود لهم بالنزاهة والوطنية، مع الاحتراز من تصفية الحسابات الشخصية.

3-  تعديل/تغيير تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتخويله بمهمة إشرافية على برنامج مكثف وسريع لتأهيل القيادات الشرطية حقوقياً.

4-  الاهتمام بالقاعدة التحتية لجهاز الشرطة، الأمناء والمندوبين، اجتماعياً واقتصادياً وتأهيلياً، وسرعة استهدافهم بقرارات وخطط إصلاحية.

إسماعيل الإسكندراني

نشر بالقاهرة 26 يونيو 2012